غير معروف

القانون الدنماركي الجديد ينذر بالخطر … فهل هناك دول أخرى ستحذو حذوها؟

لازالت الدنمارك متابعة في سياستها المعادية للهجرة رغم دعوات الأمم المتحدة ومخاوف الاتحاد الأوروبي وذلك بعد إقرارها القانون المثير للجدل الذي اعتبرته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين „سباقا نحو الهاوية“.

ضربت الدنمارك عرض الحائط بكل الانتقادات التي وجهتها لها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وبكل تشدد في سياستها المناهضة للمهاجرين  فصادق البرلمان في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن في يوم الخميس الموافق (الثالث من يونيو 2021) على قانون اللجوء.

وقام بالموافقة على القانون 70 نائب ونائبة، أغلبهم من اليمين واليمين المتطرف، مقابل 24 رفضوا المصادقة عليه، بناءً على تقرير وكالة الأنباء الدنماركية (واس).

وكانت قد تقدمت بمشروع القانون هذا الحكومة برئاسة ميتي فريدريكسن المعروفة بميولها المعادية للهجرة التابعة لأحزاب يمين الوسط ، فسياساتها المناهضة للهجرة هي الأكثر تشددا في أوروبا.

وكانت قد أعلنت انها تردي الوصول إلى نسبة 0 % من المهاجرين و ذلك عبر إقرار قانون متشدد بهدف إلى تحديد سقف لتواجد السكان من الأصول (غير الغربية) في الأحياء كإجراء مضاد لقيام تجمعات من اعراق مخالفة للأعراق الأوروبية.

وينصّ القانون المعتمد على فتح مراكز لجوء خارج دول الاتحاد الأوروبي يُرسل إليها طالبو اللجوء بعد تسجيل طلباتهم، مع الإبقاء على استثناءات نادرة مثل حالات الأمراض الخطيرة.

وفي حال قبول طلبات اللجوء فإن من تم قبول طلبه لن يسمح له بالدخول أو العودة إلى الدنمارك، وهذا ما أكد عليه الناطق باسم الحزب الحاكم في تصريحات لتلفزيون DR مشدداً على أمله “ أن يكف الناس عن السعي للجوء للدنمارك“.

بينما سيتم ترحيل من تم رفض طلباتهم من البلد الثالث (المستضيف) و ستكون العملية بالكامل بين أيدي الدولة المضيفة بينما سيقتصر دور الدنمارك على عملية التمويل.

المشكلة الوحيدة الباقية أمام حكومة الدنمارك هيه الدولة الثالثة التي سيتم عقد الاتفاق معها على إنشاء مراكز استقبال على أراضيها كما نص في القانون.

ولغاية اللحظة لم توافق أي دولة بشكل رسمي إلا أن هناك محادثات تتم مع حوالي عشر دول لم يتم تحديدها بعد، لكن الصحف الدنماركية كانت قد طرحت أسماء اربع دول هي مصر واريتريا و اثيوبيا وراوندا وبحسب الصحف فإن المفاوضات قد وصلت إلى مرحلة متقدمة مع الدولة الأخيرة خصوصاً بعد توقيع بروتوكول التعاون في مجال الهجرة في نهاية ابريل الماضي.

كما وقد أدت آليات القانون إلى سحب إقامة بعض السوريين الذين ينحدرون من دمشق وريفها على اعتبار انها قد أصبحت مناطق „آمنة“ .

بالرغم من أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قامت بإصدار بيان تؤكد فيه على أن الوضع في سوريا غير آمن بشكل كاف لاتخاذ إجراء كهذا.

ويعكس هذا القانون تحولا جذريا في سياسات الحكومة الدنماركية واتجاهه إلى التماهي مع مطالب اليمين المتطرف  .

وكان رئيس مفوضية شؤون اللاجئين هنريك نوردنتوفت قد عبر عن قلقه وخوفه من أن هذا القانون قد يتسبب بقيام دول أوروبية أخرى باتخاذ تدابير مشابهة تجاه اللاجئين .

المصدر : DW.com

Ähnliche Artikel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
de_DEDeutsch